آخرین مطالب
0
امروز

رشوه اچ پی به سه دولت برای عقد قرارداد و جريمه 108 ميليون دلاري براي اين شرکت

hewlett-packard

شاید بسیاری از ما اطلاعات دقیقی درباره سیستم تجای کشورهای اروپایی یا آمریکای جنوبی نداشته باشیم ولی نداشتن این اطلاعات برای مدیران شرکت‌هایی که در این کشورها به عرضه محصول می‌پردازند به‌هیچ عنوان قابل قبول نیست و نمونه نداشتن آگاهی در این بخش غرامت نجومی اچ پی به دولت‌های اروپایی و آمریکایی را دربر خواهد داشت.

ماجرا از این قرار است که اچ پی در دو  کشور اروپایی و یک کشور در آمریکای جنوبی برای عرضه محصولات خود اقدام نموده است ولی حتی در امر فروش موفق ظاهر شده است ولی نتوانسته‌ است این اقدام را در چهارچوب قوانین تجاری آن کشور به انجام برساند و همین امر نیز تبعاتی را برای این شرکت بزرگ دربر داشته است.

این سه کشور شامل روسیه و لهستان در اروپا و مکزیک در آمریکای جنوبی هستند و البته دولت‌های این کشورها نیز در این زمینه مقصر هستند ولی مجازات اصلی گریبان اچ پی را خواهد گرفت. اچ پی برای تقویت شرایط اقتصادی خود در این کشورها و ثبت قراردادهای دولتی اقدام به پرداخت رشوه نموده است که این موضوع از جشمان سیستم قضایی این کشورها به‌دور نمانده است و در یک پرونده شرکت اچ پی به‌صورت علنی به اتهام پرداخت رشوه برای اخذ قرارداد رد بخش دولتی متهم شده است.

البته این نوع پرداخت رشوه شاید در مراودات داخلی آن کشورها غیرقانونی به‌حساب نیاید ولی در چهارچوب قوانین تجارت بین‌الملل به‌صورت  رسمی، تخلف و تخطی از قوانین محسوب می‌شود. در این میان جریمه نقدی تعیین شده برای پرداخت توسط این شرکت برابر با مجموع یکصد و هشت میلیون دلار خواهد بود که رقم بسیار سنگینی محسوب می‌شود.

در بیانیه  دادگاه درباره این موضوع این موارد و به‌ این ترتیب آمده است:« در این پرونده شواهدی وجود دارد که شرکت نام برده در اقدامی برای ایجاد شرایط برای پرداخت رشوه اقداماتی را انجام داده است که مهم‌ترین ان ایجاد تعداد بالایی از حساب‌های بانکی برای پول شویی و استفاده از خطوط موبایل شارژی برای جلوگیری از امکان شناسایی شدن و همچنین استفاده از امکانات اینترنتی مانند ایمیل‌های ناشناس برای ایجاد قرار ملاقات‌های مخفیانه بوده است تا بتواند به‌صورت مخفیانه به دولت‌ها پول نقد رشوه بدهد.»

گفته می‌شود که اچ پی برای عقد یک قرارداد چند میلیون دلاری با دولت روسیه رقم 2 میلیون دلار را به‌عنوان رشوه به رابط دولتی عقد قرارداد پرداخت نموده است و همچنین برای بردن یک مناقصه نرم‌افزاری در مکزیک رقم یک میلیون دلار رشوه پرداخت نموده است و در نهایت در لهستان برای عقد قرارداد با پلیس ملی این کشور حاضر به پرداخت رقم 600 هزار دلار رشوه بوده است که تمامی موارد به غرامت 108 میلیون دلاری برای این شرکت منتهی گشته‌اند.

همچنین گفته می‌شود که علاوه بر جریمه نقدی که قرار است اچ پی پرداخت نماید، این کمپانی موظف به رعایت موارد خاصی از گزارش فعالیت خود خواهد بود که این‌ موضوع با توافق و همکاری این شرکت امکان‌پذیر شده است و شاید در کاهش میزان جریمه نقدری تاثیر بالایی داشته است.

البته اچ پی سعی دارد تا نام شرکت خود را پاک نموده و به همین دلیل نیز گناه اصلی را متوجه افراد معدودی درون شرکت می‌داند که البته هیچیک از آن‌ها دیگر دراین کمپانی فعالیت نخواهند داشت. جان شولتز به‌عنوان نایب رییس شرکت و فرد دوم در فاز اجرایی درباره این دادگاه به‌صورت رسمی دربیانیه‌ای ضمن عذرخواهی سعی کرد تا شرکت را در این ماجرا کم تقصیر نشان بدهد. او در این باره گفت:« این اقدامات و رفتارهای ناشایست توسط شرکت بزرگی مانند ما به‌هیچ عنوان قابل پذیرش نیست و خوشبختانه تنها افراد معدودی در این موضوع دخیل بوده‌اند که هیچیک از آن‌ها دیگر در جمع کارمندان و بدنه خانواده اچ پی جایی ندارند.»

اولین فاز برای انجام این تحقیقات زمانی شروع شد که مسئولان قضایی در دادگاهی در آلمان به نوع بسته شدن قرارداد‌ها  و احتمال وجود روابط پشت پرده برای عقد این قراردادها مشکوک شدند و مورد مشابهی نیز  توسط دولت روسیه مطرح گردید که نتیجه کار  در طول مدت زمانی بیش از سه سال به مرحله فعلی و افزوده شدن لهستان و مکزیک به پرونده منجر شد.جالب اینجاست که این موضوع بر روی روال صعودی پیشرفت اچ پی هیچگونه تاثیر منفی نداشته است و حتی سهام این شرکت در روز چهارشنبه هفته گذشته با رشد 27 سنتی برای هر سهم به رقم 32 دلار و 72 سنت رسید.

شایان ذکر است که با توجه به سقوط بازار فروش پی سی در سطح جهانی عقد قراردادها برای شرکت‌های بزرگ دشوار شده  است و اچ پی نیز در سال گذشته میلادی به‌عنوان یکی از موفق‌ترین شرکت‌ها در این عرصه بوده است ولی ممکن است بخشی از این موفقیت  در گرو این دست از قراردادها بوده باشد و باید منتظر ماند تا تاثیر این غرامت 108 میلون دلاری را در بازه زمانی چند ماهه بر عملکرد این شرکت خوش‌ نام بررسی نمود  زیرا  این جریمه باید به‌صورت نقدی و یک‌جا پرداخت شده و امکان زمان‌بندی برای آن وجود نخواهد داشت.

منبع : theguardian

 

Hewlett-Packard to pay $108m to settle scandal over bribery of public officials
US settlement follows international investigation which found corruption involving IT contracts in Poland, Russia and Mexico

Computing multinational Hewlett-Packard (HP) is to pay US regulators $108m to settle a corruption scandal involving employees at subsidiaries in three countries, who were charged with bribing government officials to win and retain lucrative public contracts.

The case piles further pressure on the HP boss, Meg Whitman, who is already managing the fallout from her company's disastrous acquisition of the British software group Autonomy, while losing ground commercially to Samsung, Apple and Chinese rival Lenovo.

Corruption was unearthed in relation to contracts worth $40m to install IT equipment at the national police headquarters in Poland, €35m of work for government prosecutors in Russia, and a deal to supply Mexico's state-owned petroleum company.

The investigation has involved regulators in Poland and Germany, the US Department of Justice (DoJ), its Securities and Exchange Commission (SEC), and the FBI. A parallel criminal case has now been announced by the DoJ.

In Poland, prosecutors on Wednesday charged a former HP executive, named in accordance with local law only as Tomasz Z, with handing over cash, computers and audio and video equipment worth more than $600,000 to the head of IT at the country's police headquarters.

Meanwhile the SEC said HP's subsidiary in Russia had also paid more than $2m through agents and various shell companies to a Russian government official to retain a multimillion-dollar contract with the federal prosecutor's office. The corruption is said to have occurred from 2000 to 2007.

In Mexico, as part of a bid to win a software sale to the state petroleum company, an HP subsidiary paid more than $1m in inflated commissions to a consultant with close ties to company officials, and the money, referred to internally as an "influencer fee", is said to have been funnelled to one of those officials.

Kara Brockmeyer, of the SEC enforcement division, said: "Hewlett-Packard lacked the internal controls to stop a pattern of illegal payments to win business in Mexico and Eastern Europe. The company's books and records reflected the payments as legitimate commissions and expenses.

"Companies have a fundamental obligation to ensure that their internal controls are both reasonably designed and appropriately implemented across their entire business operations, and they should take a hard look at the agents conducting business on their behalf."

US regulators have launched a wide-ranging probe into the behaviour of US IT companies abroad. IBM said last year it was under investigation in Poland and four other countries, and the company paid $10m, also in 2013, to settle a corruption case involving China and South Korea. Cisco said last month the company and its resellers in Russia, eastern Europe and central Asia are being investigated.

Poland has been pursuing allegations of corruption against a group of multinational IT companies, covering a period from 2007 to 2009.

The probe is now drawing to a head, with officials saying on Wednesday that 41 people, including IT company executives, government officials and former police officers, had been charged with almost 70 offences.

The interior minister, Bartlomiej Sienkiewicz, took to the radio to hail a "breakthrough moment in Poland when a great international company acknowledges its corrupt activities in Poland".

Under the US's Foreign and Corrupt Practices Act, which makes it illegal to bribe foreign government officials, HP or individuals involved in the case could be subject to penalties of up to $725,000 per violation and the company could be forced to hand back any profits. If found guilty of criminal offences, the penalty could rise to $25m per violation.

John Schultz, an executive vice-president and general counsel at HP, said: "The misconduct described in the settlement was limited to a small number of people who are no longer employed by the company. HP fully cooperated with both the Department of Justice and the Securities and Exchange Commission in the investigation of these matters."

 

پاسخ بدهید

وارد کردن نام و ایمیل اجباری است | در سایت ثبت نام کنید یا وارد شوید و بدون وارد کردن مشخصات نظر خود را ثبت کنید *

*