در مورد کسب و کارهای تلگرامی بزرگ‌نمایی شد؛ آمارهای غلط برای توجیه رفع فیلتر غیر قانونی

خرم آبادی، معاون دادستان کل کشور گفت در مورد کسب و کارهای تلگرامی بزرگ‌نمایی شده و آمارهای غلطی که در مورد ضرر و زیان‌ها در زمان فیلتر تلگرام ارائه شد برای توجیه رفع فیلتر غیر قانونی این پیام رسان بوده است.

عبدالصمد خرم آبادی، معاون دادستان کل کشور و دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در کانال اطلاع‌رسانی شخصی خود در یک پیام رسان داخلی نوشت آمارهایی که برخی از مسئولان در مورد کاهش 40 درصدی تراکنش‌های بانکی در زمان فیلتر شدن تلگرام ارائه دادند، درست نیست و این آمارسازی‌ها برای توجیه رفع فیلتر غیر قانونی تلگرام و اینستاگرام انجام شده است.

در مورد کسب و کارهای تلگرامی آمارهای غلط دادند

به گفته خرم آبادی، طبق استعلام صورت گرفته از شاپرک (شبکه الکترونیکی پرداخت بانک مرکزی)، تعداد تراکنش‌های بانکی اینترنتی پس از فیلتر شدن تلگرام و اینستاگرام تنها 6.5 درصد کاهش داشته، اما بر عکس مبلغ تراکنش‌های بانکی اینترنتی در این مدت نه تنها کاهش نداشته بلکه 520 میلیارد تومان نسبت به مدت مشابه قبل از فیلتر تلگرام افزایش یافته است. افزایش مبلغ تراکنش های اینترنتی بانکی در زمان فیلتر تلگرام نشان‌دهنده آن است که در مورد کسب و کارهای تلگرامی و مشاغل فعال در این شبکه بزرگ‌نمایی شده است.

دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در ادامه افزود:

پرونده‌های قضایی حاکی از آن است که اکثر قریب به اتفاق کسب و کارهای غیر قانونی مانند فروش مواد مخدر و مشروبات الکلی، قوادی و فروش فیلم‌های مستهجن و بسیاری دیگر از فعالیت‌های اقتصادی غیر قانونی به لحاظ فراهم نبودن امکان نظارت در تلگرام انجام می‌شوند.

خرم آبادی در ادامه خاطر نشان کرد که هیچ کشوری اجازه نمی‌دهد پایگاه‌های اینترنتی بیگانه، فعالیت غیر قابل کنترلی در فضای مجازی داشته باشند. در اجلاس دادستان‌های کل کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای که ماه گذشته با حضور دادستان کل کشور ایران برای مبارزه با جرایم سایبری در روسیه برگزار شده بود، دادستان‌های تمامی کشورها اعلام کردند به پایگاه‌های اینترنتی که قوانین آن‌ها را نقض کنند اجازه فعالیت نخواهند داد. اما در ایران، بی تفاوتی قوه مجریه به فعالیت مجرمانه تلگرام و اینستاگرام، بی سابقه، شگفت‌انگیز و تاسف‌بار است.